من وجهة نظر القانون الدولي تركيا ملزمة بمنح حرية العبور لبلد غير ساحلي.

بناء على مبادرة من المركز الدولي للقانون المقارن  وهي مؤسسة غير الحكومي, يواصل اختصاصيو القانون الدولي العمل على تحليل عدد من الجوانب القانونية للمسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية لأرمينيا.

يشير المحامي في القانون الدولي ييغيش كيراكوسيان وهو المؤسس العام لـ”المركز الدولي للقانون المقارن”  والرئيس التنفيذي لمجموعة الخبراء، ، أن فريق الخبراء يعمل على عدد من المواضيع المستهدفة و المذكرات التي ستصدر ستخدم غرضين: أن يكون بمثابة دليل لكبار الدبلوماسيين، والسفراء، وصانعي القرار. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم من إعداد مذكرات و تعاميم قانونية أخرى  إستنادا للاستنتاجات التي يخرجون بها.

 

وفقا ليغيش كيراكوسيان، احد هذه الموضوعات يتعلق بمسألة شرعية الحدود المغلقة. وقد تمت مناقشته خصوصا في سياق إغلاق الحدود بين أرمينيا وتركيا. في هذا السياق، يفصل الخبير بين التزامات تركيا الدولية  و منح ممر للوصول إلى البحر.

يظهر ييغيش كيراكوسيان انه في الوثائق الدولية، يتم حل المسائل القضائية بالتحكيم وغيرها من الآليات أما في السياسة فعلى الدولة أن تقرر كيف وأين ومتى وكيفية تطبيق هذه المنطلقات أو استخدام القضية كورقة ضغط سياسية.

 كما تطرق الخبراء أيضا إلى:

خصوصيات التنظيم القانوني للحدود المغلقة في إطار منظمة التجارة العالمية.

 قضية أرتساخ. وعلى وجه الخصوص بأن المسألة تتعلق بإنشاء دولة مستقلة في إطار مبدأ “الفصل كوسيلة لحماية الحقوق”. وفي ظل هذا المنطق، وقد أند الخبراء بأن تقرير أرتساخ لمصيره هي ضرورة موضوعية للحفاظ على ذات الشعب الأرمني.

وسيقوم الخبراء في المستقبل القريب بتلخيص موضوع آخر يتعلق بمركز الدول غير المعترف بها أو دول الأمر الواقع، وحماية حقوق مواطنيها، ومشروعية النشاط الاقتصادي في هذه البلدان وغيرها من القضايا.

  يشير الخبراء إلى أن المجتمع الدولي وكل دولة على حدى  تتحمل مسؤولية ضمان حماية حقوق الإنسان بغض النظر عما إذا كانت الدولة لها اعتراف سياسي أم لا.

ولدى إعداد المذكرات، يتعاون خبراء المشروع تعاونا وثيقا مع وزارة الخارجية. وتنفذ هذه الدراسات في إطار المنحة التي يمنحها طاقم رئاسة الجمهورية.