رفضت محكمة تركية مجددا طلبا بإطلاق سراح رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا من محبسه، وذلك رغم حكم صادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية دعا إلى منحه الحرية.
يواجه كافالا (63 عاما) اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة على صلة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016.
وبشكل منفصل، تمت تبرئته العام الماضي من اتهامات مرتبطة بالإرهاب بزعم تنظيم وتمويل تظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة عام 2013. إلا أن محكمة أعلى ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق، ما مهد الطريق أمام إعادة محاكمته.
ومن المقرر الآن أن يحاكم كافالا في مزاعم صلته بالانقلاب الفاشل وكذلك الاحتجاجات الحاشدة، ويواجه شبح السجن مدى الحياة حال إدانته.
خلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم الجمعة، طلب كافالا الإفراج عنه بكفالة، وأصر على أنه من غير الوارد أن يتلاعب بأي دليل.
ونقل موقع “بونتو 24” الإلكتروني الذي يراقب المحاكمة، عن كافالا قوله للمحكمة “كل يوم يمر على احتجازي يتسبب في انتهاك جديد للحقوق”.
بيد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان اتهم كافالا بأنه “الساق التركية” للملياردير الأميركي جورج سوروس الذي يزعم الرئيس التركي أنه كان وراء أعمال تمرد في العديد من البلدان.
القضية قضية الشعب الأرمني
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.