القضية قضية الشعب الأرمني
في 18 تشرين الثاني، قرر مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية طرح مشروع قرار للتصويت بشأن “الحاجة إلى الاعتراف بجمهورية ناغورنو كاراباخ”، والذي تم مناقشته في مجلس الشيوخ في 25 تشرين الثاني.
“مع مراعاة مجلس الشيوخ المادة 34-1 من الدستور،
فضلا عن اتفاق حلف شمال الأطلسي عام 1949 وفضلا عن اتفاق وقف إطلاق النار 12 أيار عام 1994 وفضلا عن اتفاق وقف إطلاق النار في 9 تشرين الثاني عام 2020 ،
وباعتبار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كثف الاستفزازات والترهيب والتهديدات ضد فرنسا وأوروبا ودول أخرى في السنوات الأخيرة،
وباعتبار أن السياسة التوسعية التي تنتهجها تركيا هي العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والآن في جنوب القوقاز، حيث يشكل هذه الزعزعة تهديدا لفرنسا وأوروبا بشكل عام،
وباعتبار أن نزاع ناغورنو كاراباخ يدور بشكل خاص على حدود أكثر منطقتين غير مستقرتين في العالم، القوقاز والشرق الأوسط، وأنه ينطوي أيضا على مخاطر التصعيد والتأثير المحتمل على القوى الإقليمية،
وباعتبار أن الدعم العسكري الذي قدمته تركيا لأذربيجان هو أساس العدوان الذي بدأ في 27 أيلول عام 2020. مع العلم ان تركيا أرسلت جماعات ارهابية كمرتزقة من الجماعات الجهادية السورية لدعم الجيش الأذربيجاني،
وباعتبار أن السكان الأرمن في ناغورنو كاراباخ عندما كانوا تحت سيطرة أذربيجان، لم يتعرضوا مرة واحدة فقط لمذبحة منظمة، بل عدة مرات ولا سيما في سومجايت (25-27 شباط 1988)، كيروفاباد (23 تشرين الثاني 1988)، باكو (12-19 كانون الثاني1990) وفي ماراغا (10 نيسان 1992).
وباعتبار أن تقارير المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس اوروبا ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري تشهد على وجود السكان الأرمن في أذربيجان واستحالة العيش بحرية.
وبالتالي، بالنظر إلى أن أمن وحرية ناغورنو كاراباخ لا تضمنهما جمهورية أذربيجان،
وبالنظر إلى الجهود التي تبذلها فرنسا منذ عام 1994 في إطار مجموعة مينسك، برئاسة مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة لتحقيق تسوية سلمية لنزاع ناغورنو كاراباخ، فضلاً عن موقفها الحيادي الثابت.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أن هذه العملية تعوقها دعوة أذربيجان لحل عسكري،
فإنها تدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي تم بدعم من السلطات التركية والمرتزقة الأجانب،وندعو القوات المسلحة الأذربيجانية وأنصارها إلى الانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة عام 2020 نتيجة للأعمال العدائية في منطقة ناغورنو كاراباخ منذ 27 سبتمبر 2020.
تدعو الحكومة إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى السكان المدنيين في ناغورنو كاراباخ.
مطالبين بفتح ممرات إنسانية ومفاوضات بشأن الحماية الفورية للسكان من خلال نشر قوات ترسيم الحدود الدولية تحت رعاية مجموعة مينسك وفقا لخطة السلام لعام 2007.
تدعو الحكومة إلى المطالبة بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب المرتكبة في ناغورنو كاراباخ، ولا سيما ضد السكان المدنيين بما في ذلك استخدام الأسلحة التي يحظرها القانون الدولي.
تدعو الحكومة إلى اتخاذ اجراءات لبذل كل ما في وسعها لضمان استئناف المفاوضات من أجل حل دائم، وضمان استعادة الحدود التي تم تحديدها في عام 1994، وكذلك أمن السكان الأرمن وحق عودة النازحين، والحفاظ على التراث الثقافي والديني الأرمني؛ تحت رعاية مجموعة مينسك التابعة لمنطمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تشارك فرنسا في رئاستها.
تدعو الحكومة إلى الاهتمام بجميع التبعات الدبلوماسية للدور الذي تلعبه السلطات التركية وإعادة النظر مع نظرائها الأوروبيين في الردود الأكثر ملاءمة وصرامة.
تحث الحكومة على الاعتراف بجمهورية ناغورنو كاراباخ واستخدام هذا الاعتراف كسلاح.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.