كندا تُوقف الصادرات العسكرية إلى أذربيجان وتحظر مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

في 29 آيار 2020 ، نشرت الشؤون العالمية الكندية (GAC) تقريرها السنوي عن الصادرات العسكرية الكندية ، حيث ذكرت أنه لم يتم إصدار تصاريح تصدير عسكرية لأذربيجان خلال عام 2019 ، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية الأرمنية في كندا (ANCC).

منذ بيع المركبات المدرعة من الشركات الكندية الخاصة إلى جمهورية أذربيجان في عام 2017 ، هذه هي السنة الثانية على التوالي التي لم تدرج فيها كندا أذربيجان في قائمة البلدان التي تتعامل معها في السلع العسكرية. بعد “عملية ربيع السلام” التركية في سوريا في تشرين الأول 2019 ، حظرت كندا أيضًا الصادرات العسكرية إلى أنقرة ، والتي تم تجديدها إلى أجل غير مسمى في نيسان 2020.

في 4 حزيران 2020 ، أرسلت اللجنة الوطنية الأرمنية رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية الكندية فرانسوا فيليب شامبان و أشادت بقرار الحكومة وحثّت الوزير على مواصلة الامتناع عن المشاركة في تجارة الأسلحة مع كل من تركيا وأذربيجان.

وفي الرسالة ، قال نائبا الرئيسان في  اللجنة الوطنية الأرمنية الكندية، هراج تاراكجيان وشاهين ميراكيان ، إن “تركيا وأذربيجان تشكلان تهديدًا عسكريًا كبيرًا في منطقتهما المباشرة وما وراءها. وبينما تواصل تركيا زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتهدد وجود الأقليات المحلية بحد ذاتها ، زادت أذربيجان بشكل كبير من استعدادها العسكري ، مما يشير باستمرار إلى تجدد الأعمال العدائية في جمهورية أرتساخ ، بينما تهدد بمهاجمة جمهورية أرمينيا مباشرة.“

وأعربا عن أملهما بأن تصاريح التصدير العسكرية الممنوحة لتركيا وأذربيجان ستخضع لعملية تقييم أكثر صرامة ، بناءً على لوائح التصدير الكندية وانضمام أوتاوا إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

أضاف ميراكيان: “لا يمكن لكندا ببساطة أن تتواطأ في جرائم الحرب التي لا توصف وانتهاكات حقوق الإنسان التي أقرّتها ونفذتها الدكتاتوريات الرجعية مثل تركيا وأذربيجان”.

و في نهاية الرسالة ختما الرسالة بالعبارة التالية: “سنستمر في مراقبة تجارة السلع العسكرية بين كندا وتركيا وأذربيجان ، ونضمن أن حكومتنا تفعل الشيء الصحيح دائما.”