أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً في قضية قتل كوركن ماركاريان ، وينبغي لأذربيجان أن تدفع للمتقدمين 15143 جنيهاً استرلينياً.

 أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن أذربيجان انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح ضابط تم تسليمه بتهمة قتل جندي أرمني أثناء تدريبه في المجر.

 خلصت المحكمة إلى أنه لم يكن هناك ما يبرر تقاعس السلطات الأذربيجانية عن إنفاذ عقوبة راميل سافاروف ومنحه الإفلات من العقاب على جريمة الكراهية الخطيرة.

إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأذربيجانية ككل ، أظهرت بوضوح وجلية “موافقتهم” و “تأييدهم” لسلوكه.

وقد انعكس هذا التأييد في البيانات التي قدمها العديد من المسؤولين الأذربيجانيين وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن الموافقة الشخصية على سلوك سافاروف.

لم تكن المحكمة مقتنعة بأن أذربيجان “اعترفت” و “تبنت” بشكل لا لبس فيه “و” تبنته “بصفتها” أفعال سافاروف المشينة ، التي كانت جزءاً من قرار خاص.

وأكدت المحكمة أن تقييمها يستند إلى المعايير الصارمة للغاية التي حددها القانون الدولي ، ورأت أنه لم يكن هناك انتهاك جوهري للمادة 2 من قبل أذربيجان.

ورأت المحكمة أن أذربيجان تحملت المسؤولية عن تنفيذ حكم سجن راميل سافاروف عند نقله ، ومنذ ذلك الحين ، طُلب منها تقديم رد مناسب على جريمة خطيرة متحيزة عرقياً قام بها أحد مواطنيها والمدان في بلد آخر. نظرا للوضع السياسي المتوتر للغاية بين أذربيجان وأرمينيا ، كان ينبغي على السلطات أن تكون أكثر حذراً. وبدلاً من تنفيذ حكم راميل سافاروف ، تم إطلاق سراحه ومعاملته كشخص بريء أو مدان بشكل خاطئ وتم منحه مزايا لم يكن لها على ما يبدو أي أساس قانوني بموجب القانون المحلي.

ولاحظت المحكمة أن المحاكم الهنغارية رأت أن الدافع الوحيد لأفعال راميل سافاروف كان حقيقة أن ضحاياه من الأرمن. وهكذا ، حققت هنغاريا بشكل كامل في التحيز العرقي لجرائمه ، ولم تر المحكمة أي سبب للتشكيك في استنتاجات المحاكم.

وصرحت المحكمة  بأنه ، وبناء على طلبها ، قدمت الحكومتان الأذربيجانية والهنغارية الوثائق التي طلبتها المحكمة في غضون المهلة الزمنية ، بما في ذلك قرار العفو الرئاسي.

ولم تكن على علم بأي وثيقة أخرى كان يمكن للحكومات أن توفرها لإجراء فحص مناسب وفعال لقضية مقدمي الطلبات.

وختاما ، لم تتعاون أي من الحكومات التي تم مسألتها مع المحكمة ولم يكن هناك انتهاك للمادة 38.

ورأت المحكمة ، بالإجماع ، أن أذربيجان ستدفع لمقدمي الطلبات مجتمعين مبلغ 15143 جنيه استرليني فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات.