القضية قضية الشعب الأرمني
أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE عن قلقها إزاء “حملة قمع غير مسبوقة لحقوق الإنسان في أذربيجان”، وحثت على إجراء إصلاحات لضمان استقلال القضاء.
وفي اجتماع الجلسة العامة في ستراسبورج يوم 11 أكتوبر تبنى البرلمانيون قرارا يدين “الادعاء والاحتجاز لقادة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والصحفيين والمدونين” على الرغم من الإفراج عن بعضهم العام الماضي.
وأشارت إلى حالات “التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاعتقال، وحبس الشرطة، والسجون، والافتقار إلى تحقيقات فعالة، وانتهاكات للحقوق في محاكمة عادلة، وانتهاكات للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع”.
ودعا القرار أيضا السلطات الأذربيجانية إلى “بدء إصلاحات حقيقية وذات مغزى” لإزالة العقبات التي تعوق عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفى قرار اخر تم تبنيه يوم 11 أكتوبر حث البرلمانيون أذربيجان على تعزيز السيطرة البرلمانية على السلطة التنفيذية وضمان استقلال القضاء.
وأضافت “إن التغييرات الدستورية الأخيرة قد تجعل السلطة التنفيذية اقل مساءلة أمام البرلمان”.
كما حثت الجمعية أذربيجان على إقامة نظام قضائي “مستقل تماما ونزيه وخال من تدخل السلطة التنفيذية”.
ورفض رئيس الوفد الأذربيجاني ساماد سيدوف القرارات وندد “بحملة الكراهية ضد أذربيجان” بهدف خلق “انشقاق” بين باكو ومجلس أوربا.
وقد انتقدت الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان الدولية حكومة الرئيس الأذربيجاني الهام علييف لاستمرارها في اضطهاد وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين والسياسيين والناشطين المعارضين.
وقد لاقى علييف، اللذي يحكم الدولة الجنوب قوقازية المنتجة للنفط والتي يبلغ عدد سكانها حوالى 10 ملايين نسمة منذ وفاة والده في عام 2003 بوقت قصير، نصيبه من الانتقاد.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.