بنود معاهدة سيفر الخاصة بأرمينيا.

 

المادة 88

  تعترف تركيا بموجب هذه المعاهدة بأرمينيا كدولة حرة ومستقلة وذلك استناداً إلى الإجراء الذي اتخذته قوات الحلفاء.

 

المادة 89

توافق تركيا وأرمينيا والأطراف العليا المتعاقدة على رفع قضية رسم الحدود بين تركيا وأرمينيا في ولايات أرضروم وطرابزون ووان وبتليس إلى تحكيم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والقبول بالقرار الذي سيتخذه وأي شروط قد يقدمها فيما يتعلق بمنح أرمينيا منفذاً إلى البحر ونزع سلاح أي بقعة من الأراضي التركية المتاخمة للحدود المذكورة.

 

المادة 90

في حال كان رسم الحدود بموجب المادة 89 يشمل نقل كل أو جزء من مناطق الولايات المذكورة إلى أرمينيا، فإن تركيا تتخلى عن جميع الحقوق والملكيات بشأن المناطق المنقولة. وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

إن أحكام هذه المعاهدة النافذة على الأراضي التي فصلت تركيا ستطبق كذلك على مناطق الولايات المذكورة.

إن حجم وطبيعة التزامات تركيا المالية التي ستتحملها أرمينيا، أو الحقوق التي ستنقل إليها بسبب انتقال مناطق المذكورة، ستتحدد بموجب المواد من 241 إلى 244 القسم الثاني (البنود المالية) من هذه المعاهدة.

وستبرم اتفاقيات أخرى – إذا لزم الأمر- لحل جميع المسائل التي تقررها هذه المعاهدة، والتي يمكن أن تنشأ نتيجة انتقال الأراضي المذكورة.

 

 

المادة 91

في حالة انتقال أي جزء من الأراضي المشار إليها في المادة 89 إلى أرمينيا، سيتم تشكيل لجنة حدودية، يقرر أعضاؤها فيما بعد في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة المذكورة، وذلك لرسم الحدود بين أرمينيا وتركيا كما حددها القرار ميدانياُ.

 

المادة 92

سيتم رسم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا على التوالي نتيجة اتفاقية مباشرة بين الدول المعنية.

وإذا أخفقت الدول في رسم الحدود بالاتفاق حتى تاريخ القرار المشار إليه في المادة 89، فإن قوات الحلفاء الرئيسية ستحدد الخط الحدودي الرئيسي والتي ستشترط رسمها ميدانياً.

 

المادة 93

تقبل أرمينيا وتوافق على إدراج مثل هذه الأحكام في معاهدة مع قوات الحلفاء الرئيسية، حسب ما تدعو إليه الضرورة من هذه القوات، وذلك لحماية مصالح سكان تلك الدولة الذين يختلفون عم أغلبية السكان من حيث العرق أو اللغة أو الدين.

كما تقبل أرمينيا وتوافق على إدراج مثل هذه الأحكام في معاهدة مع قوات الحلفاء الرئيسية، حسب ما ترتئي هذه القوات ضرورة لذلك لحماية حرية التنقل والمعاملة المتكافئة في تجارة الدول الأخرى.