تستأنف محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، اليوم السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتى طالب فيها مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامى 1915 و1916 وإدانة تلك المذابح.
ونص محمود فى دعواه، أن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادى والإقليمى التى تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسرى التى ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن ما بين شباب ونساء وشيوخ وأطفال فى مذبحة هى الأبشع تاريخيا، مضيفا أن اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التى مارستها تركيا ضد الأرمن العزل، متابعًا أن إقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليًا عن ارتكابها لتلك الجرائم.
وأكد محمود فى دعواه ، أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف وأنهم عاشوا فى مصر يتمتعون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية.
وطالب محمود فى ختام دعواه، بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بأن يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وإدانتها، مشيرًا إلى أن تركيا ما زالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي فى وقتنا الحالى ضد المدنيين العزل.
القضية قضية الشعب الأرمني
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.