دي كاليفورنيا كوريير: “تركيا أفلست الأقليات بفرضها الضرائب الهائلة عليهم”.

 بعد الإبادة الجسدية شبه الكاملة للأقليات من قبل الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1915 و 1923، بدأت الحكومة التركية في عام 1941 بإبادة الأرمن واليونان واليهود الباقيين إضافة لبعض المسلمين الأتراك إبادة مالية.

 لقد نشر الصحفي التركي والعالم السياسي أوزي بولوت الذي كان يسكن في أنقرة سابقا مقالة شاملة على موقع greekcitytimes.com  حول “قانون ضريبة الممتلكات” و“كيفية استبعاد تركيا لغير المسلمين من الاقتصاد”.

  لقد تبنت الحكومة القومية لرئيس الوزراء آنذاك شوكرو سراج أوغلو قانون ضريبة الملكية في 11 تشرين الثاني عام 1942. وبالرغم من أن الإبادات الجماعية للأقليات في تركيا قد حظيت في العقود الأخيرة باهتمام كبير من المجتمع الدولي ، إلا أن مصادرة ممتلكاتهم من خلال الضرائب لم تحظ بذلك الاهتمام. في اسطنبول التي كانت آنذاك عاصمة الإمبراطورية العثمانية لم يتم تهجير الأقليات من قبل السلطات العثمانية وذلك بسبب وجود سفارات أجنبية فيها.

 وقد كتب المفكر التركي باشاك إنتشين بأن الغرض المعلن “كان “فرض ضرائب على الممتلكات التجارية التي لم تكن خاضعة للضريبة سابقا  والحد من تضخم الناتج عن الحرب العالمية الثانية. ولكن السبب الرئيسي كان إزالة الأقليات من الاقتصاد واستبدال الغير المسلمين من الطبقة البرجوازية بنظرائهم الأتراك “.

 كما كتب الباحث التركي رضوان عكار كتابا عن “ضريبة الممتلكات” بوصفه بأنه “إبادة جماعية اقتصادية ضد الأقليات”.

 فيما يلي المجموعات الأربع والنسب المئوية للضرائب المطبقة على الأقليات في عام 1941 وفقا لقانون الضرائب: الأرمن (232 بالمائة) واليهود (179 بالمائة) واليونان (156 بالمائة) والمسلمون (4.94 بالمائة).

وكتب إنتشين أستاذ العلوم السياسية: “طريقة تطبيق القانون مخزية. الذين غيروا ديانتهم كانوا يدفعون ضعف ما يدفعه المسلمون، بينما غير المسلمين يدفعون عشرة أضعاف. بالإضافة إلى ذلك، كان على غير المسلمين دفع ضرائبهم نقدا في غضون 15 يوما. ونتيجة لذلك، كانوا يضطرون لبيع أعمالهم أو ممتلكاتهم لرجال الأعمال المسلمين بأسعار منخفضة لسداد ديونهم. كان القانون يطبق أيضا على غير المسلمين الفقراء (26000 شخص) مثل السائقين والعمال وحتى المتسولين، في حين لم يكن يضطر نظرائهم المسلمين إلى دفع أي ضرائب”.

وكتب بولوت “أولئك الذين لا يتمكنون من دفع الضرائب كان يتم إرسالهم إلى معسكرات العمل في مدينة أش قلعة بالقرب من أرضروم، أو كان يتم نفيهم أو مصادرة ممتلكاتهم من قبل الحكومة”.

وصف الكاتب سيدني نوفيل المعسكر بأنه “منطقة يكون فيها فصل الشتاء أشد مما هو في موسكو”. يجبر المديونون بالضرائب  على كسر الأحجار، لكن المأساة لا تنتهي بذلك…”

كتب إنتشين: “تم إرسال حوالي 5000 من مديوني الضرائب البالغ عددهم 40.000 إلى هذه المعسكرات، وجميعهم كانوا أعضاء في مجتمعات غير مسلمة. لسوء الحظ مات 21 شخصا في تلك المعسكرات، و استولت الحكومة على ممتلكاتهم وباعتها بثمن زهيد للمسلمين الأتراك”.

إضافة إلى ذلك، “صادرت الحكومة أيضا ممتلكات أقرباء المديونين، حتى لو كان قد تم إرسالهم إلى معسكرات العمل”.

ي ستشهد بولوت أيضا بالمؤرخة كوري كودشتات، التي كتبت في كتابها “تركيا، اليهود والمحرقة” عن التدمير المالي والنفسي للمواطنين غير المسلمين من الأقليات التركية بسبب ضريبة الأملاك. “الأشخاص الذين لا يتمكنون من الدفع  كانوا يحصلون على تمديد لمدة اسبوعين إذا تقدموا بطلب لذلك، ولكن كان يتم فرض سعر الفائدة لهذه الفترة. اضطرت العديد من العائلات إلى بيع متاجرها وشركاتها ومنازلها وحتى السجاد والأثاث وغيرها من الأدوات المنزلية لجمع أموال الضرائب… بعضهم كان ينتحر بسبب اليأس. كما تم فرض ضرائب غير عادية على اليهود الأجانب، وإذا لم يتمكنوا من الدفع كانوا يصادرون ممتلكاتهم حتى السرير وخزانة الملابس. على الرغم من أن القانون كان ينص على أنه يجب عفو الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 55 عاما عن العمل، إلا أنهم كانوا يجرون الرجال إلى محطة القطار ويرحلونهم حتى الذين يتراوح أعمارهم بين 75 و 80 عاما، وكذلك المرضى.”

 كان  رئيس الوزراء التركي سراج أوغلو قد أعلن فيفي ذلك الوقت: “بهذه الطريقة سنلغي سيطرة الأجانب على أسواقنا وسنضع الأموال التركية في أيدي الأتراك”.

قام الباحث التركي سعيد تشيتين أوغلو منذ فترة طويلة بدراسة سياسة “ضريبة الأملاك” التي تتبعها الحكومة التركية والكتابة عنها بناءً على الوثائق التاريخية وشهادات الضحايا . ووفقا لامرأة تركية من أصل يوناني تدعى ماريكا شيشمان أوغلو، فقد أجبر والدها على دفع ضريبة ضخمة تبلغ 30 ألف ليرة تركية واضطر لبيع منزليه ومتجره، ولكنه لم يتمكن من دفع المبلغ بالكامل. لذلك تم ترحيله إلى معسكر العمل في أش قلعة.كما تم فرض ضريبة هائلة  أيضا على عمها مما أدى إلى إفلاسه و قاموا بترحيله أيضا إلى أش قلعة. وقد توفي والدها بنوبة قلبية في معسكر العمل سيفريهيسار في سن 57.

 كتب بولوت “ألغيت ضريبة الممتلكات في أذار عام 1944 تحت ضغوطات وانتقادات من بريطانيا والولايات المتحدة”. “كان ما يسمى حزب الشعب الجمهوري “العلماني” (CHP) هو الذي فرض هذه الضريبة الكافرة وغير المعقولة على المواطنين غير المسلمين في تركيا.”

يختتم الصحفي التركي بولوت: ” عزز مؤسسو تركيا وأيديولوجيوها منذ تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 عقلية التفوق التركي والتمييزي وتم التعبير عنها من خلال شعار”تركيا للأتراك”. حاولت جميع الحكومات اللاحقة إعادة إحياء هذا الشعار، بتحويل حياة الأقليات الدينية الموجودة إلى جحيم. إن سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية العدوانية ضد غير المسلمين هي ببساطة امتداد لهذه العقلية”.