القضية قضية الشعب الأرمني
انطلاقا من مصالحنا الوطنية ونيابة عن منظماتنا ومؤسساتنا المعنية، نرحب بجهود الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابعة للأمم المتحدة، وللعمل المشترك بين المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار لإرسالها وثيقة الاستجواب المشترك لحكومة جمهورية تركيا. (https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoad PublicCommunicationFile?gId=24294)
يمثل هذا الاستجواب خطوة مهمة في مطالبة تركيا بالتصالح مع ماضيها، وفي المقام الأول وقبل كل شيء، عليها الوفاء بواجبها في التحقيق لإثبات الحقيقة وضمان حق الضحايا والتعويض عن الأضرار.
إن التصريحات الواردة في الوثيقة المذكورة بشأن الانتهاكات على الأقلية الأرمنية بين عامي 1915-1923 والأحداث المأساوية و العواقب المترتبة على السكان الأرمن تُنسب إلى تركيا.
تعبر الوثيقة عن قلقها من موقف الإنكار للدولة التركية، والقيود المفروضة على حرية التعبير، فضلاً عن المعاناة الشديدة والمعاملة القاسية للأرمن الذين قتلوا على أيدي السلطات بين عامي 1915-1923، وعدم إحراز أي تقدم في إثبات الحقيقة وضمان العدالة.
كما تؤكد على أن هذا الوضع يؤثر على كرامة الضحايا وذريتهم.
قدّم مقدمي الطلبات التماسا إلى أن تتخذ الحكومة التركية موقفا بشأن قضية الاستجواب، ولا سيما حول:
1- ما هي التدابير التي اتخذتها تركيا لتوضيح الواقع، بما في ذلك مصير الأرمن الذين تعرضوا للترحيل الداخلي القسري والاحتجاز والابتزاز والاختفاء القسري بين عامي 1915-1923 أو التدابير التي اتخذتها لمعرفة مكانهم والعثور عليهم.
2- ما هي التدابير التي اتُخذت لضمان معرفة الحقيقة حول ما حدث للضحايا، وبشكل عام ضمان حق المجتمع، وكذلك ضمان حق العدالة والتعويض عن الأضرار؟
3- ما هي التدابير التي اتُخذت للعثور على أماكن جثث الأرمن الذين ماتوا نتيجة لتلك الأحداث؟
4- تقديم معلومات عن أسباب اعتماد القانون في عام 2017، والذي يحظر على المشرعين الإدلاء بتصريحات معينة. لتوضيح مدى توافقه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).
- تقديم معلومات مفصلة عن حالات تطبيق المادة 301 من القانون الجنائي لمعاقبة الأفراد على إفاداتهم بارتكاب جرائم ضد الأرمن.
في 17 أيار 2019 رفضت الحكومة التركية رفضا قاطعا الإجابة على هذه الأسئلة بما يتعارض مع إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
نحن نقدر جدا جهود الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي و المقررين بتنفيذ هذه الإجراءات من قبل الأمم المتحدة، ونعرب عن دعمنا لمواصلة هذه العملية الهامة وغير المسبوقة.
بالرغم أن هذه الإجراءات لا تحل محل الاعتراف بالإبادة الجماعية أو الخسائر التي عانها الأرمن نتيجة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية خلال تلك الفترة، فإن تصرفات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تمثل إنجازا كبيرا في الكشف عن الحقيقة والتعويض عن جرح البشرية المفتوح.
كاثوليكوس الكرسي الأم، الكاثوليكوس كاركين الثاني (فاغارشابات – جمهورية أرمينيا)
كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبير، الكاثوليكوس أرام الأول (أنطلياس – لبنان)
المجلس العالمي للأرمن البروتستانت (الولايات المتحدة الأمريكية)
الجمعية العمومية الخيرية الأرمنية (الولايات المتحدة الأمريكية)
الجمعية التبشيرية الأرمنية في أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية)
المادة 19
- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
– لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
– لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة رقم 301 هي قانون إهانة الهوية التركية, هي مادة مثيرة للجدل في القانون التركي تجرم إهانة تركيا و القومية التركية و مؤسسات الحكومية التركية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.