القضية قضية الشعب الأرمني
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت يوم ٧ حزيران قراراً بخصوص ادعاء الأعضاء السابقين في حركة NIDA الأذربيجانية المعارضة رشيد حسنوف، زاوور كوربانلي، اوزير ماميتلي ورشداد اخونتاوف.
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بخصوص ادعاء الأعضاء السابقين في حركة NIDA الأذربيجانية المعارضة، شددت فيه أنّ اعتقال نشطاء الحركة عام ٢٠١٣ من قبل السلطات الأذربيجانية غير قانوني وفيه خرق للحريات. ولقد جاء قرار المحكمة استناداً إلى البند ٥.١ (حق الحرية) والبند ١٨ (تقييد الحقوق بغايات سياسية) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اللتين خُرقتا من قبل السلطات الآذرية.
وبحسب قرار المحكمة يتوجب على السلطات الأذربيجانية دفع مبلغ قدره ٢٠ ألف يورو لكل ناشط كتعويض للأضرار المعنوية التي تسببت بها بالإضافة إلى دفع تعويض للمصاريف القضائية التي تبلغ حوالي ٣ إلى ٥ آلاف يورو.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.