مجموعة هائلة من الوثائق العثمانية المتعلّقة بالإبادة العرقية الأرمنية بيعت عام ١٩٣١ إلى بلغاريا.

تحتوي المكتبة الوطنية البلغارية على اكبر وأوفر مجموعة  من الأرشيفات العثمانية في العالم، ويبلغ عددها تقريباً نصف المليون وحدة أرشيفية، واكثر من مليون من الوثائق حسب ما أوردت به التركبريس.

تظهر تلك الأرشيفات الوثائق التاريخية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية للامبراطورية العثمانية، بالإضافة إلى أنها تبيّن العلاقات الامبراطورية مع أوروبا وآسيا والدول القائمة في تلك الفترة كاليمن والحجاز وفلسطين. كما تحوي تلك الارشيفات أيضاً على وثائق مرتبطة بالاقتصاد ومخصصات الجيش وشؤون الدولة الأخرى.

وبعد الحرب الروسيّة التركيّة عام ١٨٧٧-١٨٧٨ تركت القوات العثمانية قسماً من الأرشيف في بلغاريا خلال انسحابها منها. ولكنّ القسم الأكبر من الأرشيفات المذكورة أعلاه حصّلت عليها الدولة البلغارية أثناء مزاد لبيع الأوراق في عام ١٩٣١، حين قامت الحكومة التركيّة ببيع أوراق بثمن بخس للغاية بهدف  التدوير.

وفي حينها، لم يعلن رئيس الوزراء التركي في تلك الحقبة عصمت اينونيو أنّ الأوراق المباعة في المزاد هي أرشيفات وثائق الامبراطورية العثمانية. وكان بيع الأوراق بالمزاد جزء من مخططٍ يهدف التخلص من الوثائق العثمانية بهدف محو كل إثبات متعلّق بالتاريخ العثماني.

وفي يومها، تمّ بيع قرابة ٥٠ طن من الوثائق الأرشيفية العثمانية، بسعر ٣ قروش للكلغ الواحد.

وذكر المؤرخ التركي رشيد كوندغون في مقالته بصحيفة “ييغجايديا” الثقافية التاريخية، أنّ الوثائق العثمانية المتعلّقة بالمسألة الأرمنيّة وتاريخ بلغاريا تمّ بيعها لبلغاريا عام ١٩٣١.

وكشف موقع تورك تايم على الأنترنت أنّ بانجو ديوريف الخرّيج من جامعة جلاطة سراي قام بدراسات حول المسألة الأرمنيّة وتاريخ بلغاريا بالاستفادة من الأرشيفات العثمانية، وكان له دور كبير في عمليّة البيع والشراء وإيصال الأرشيفات إلى بلغاريا.

اوردت صحيفة “لا نوفيل اوبزيرفاتيور” الفرنسيّة أنّ الفاتيكان قام بشراء قسمٍ كبيرٍ من الوثائق المتعلقة بالأرمن.

و ذكرت صحيفة “توركية كازيتيسي” في مقالة كتبها نجدت اوزوتاري نُشرت في عددها الصادر في حزيران العام ١٩٩٥، ذكرت أنّ الفاتيكان قد دفع ٤٠ مليون لِف بلغاري لشراء الوثائق المذكورة أعلاه.

إنّ الوثائق هي أساسات التاريخ، وشهادات شاهدي الأحداث التاريخية التي عاينوها، بالإضافة إلى أنّها مواد خام للمؤرّخين. واذا ما تمّ إتلاف الوثائق، سيسكت المؤرخون لفقدانهم الإثباتات التي تؤكّد المعطيات.