القضية قضية الشعب الأرمني
سطراسبورغ. في خطوة غير مسبوقة بدأ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بالإجراءات القانونية ضد أذربيجان بشأن خرقها لميثاق الاتحاد الأوروبي، حيث ما زالت السلطات الأذربيجانية تستمر في رفضها تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في العام ٢٠١٤، والذي كان يطالب السلطات الأذربيجانية بالإفراج الفوري عن المعارض ايلجار مامادوف، الذي مازال قيد الاعتقال.
والجدير بالذكر أنّ هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء بعد أن كان قد اقره للمرة الأولي العام ٢٠١٠.
وطالب مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي من محكمة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي بأن تقر فيما إذا قامت أذربيجان بتنفيذ واجباتها، أي إذا ما قامت بتنفيذ قرار المحكمة بإطلاق سراح فوري لمامادوف.
وبعد أن قامت المحكمة الأوروبية ببحث ملف قضية ايلجار مامادوف ضد أذربيجان، خلصت إلى أنّ اعتقال هذا الناشط السياسي المعارض يعتبر خرقاً لعدد من بنود الميثاق الأوروبي. وخصت المحكمة بالذكر أنّ اتهام مامادوف وسجنه يهدف لإسكاته، لكي لا يقوم بانتقاد الحكومة. وبهذا القرار، تكون أذربيجان قد خرقت البنود (٥ ، ٦، ١٨) من ميثاق الاتحاد الأوروبي.
ونذكّر انّه في ٢٥ تشرين الأول اتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قرارا مؤقتا وأبلغ أذربيجان رسميا عن العملية القانونية غير المسبوقة التي يمكن أن تؤدي إلى تعليق عضويتها في المجلس الأوروبي. و وأعطيت أذربيجان مهلة حتى ٢٩ تشرين الثاني، لتبيان موقفها، ولكن الموقف الأذربيجاني لم يكن مرضياً لمجلس أوروبا.
يتوجب على جميع الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي تنفيذ قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.