أرمينيا تقاضي تركيا لدى محكمة أوروبية لدورها في حرب قره باغ.

ستراسبورغ (فرنسا) – من المتوقع أن تُواجه تركيا المزيد من الضغوط الأوروبية على خلفية تدخلها العسكري في نزاع إقليم ناغورنو قره باغ دعما لأذربيجان في الحرب الأخيرة مع أرمينيا.

وتدرس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مدى صحة دعوى قضائية أقامتها يريفان ضد أنقرة في ما يتعلق بدور أنقرة في الحرب التي جرت العام الماضي بين أرمينيا وأذربيجان وكذلك إمكانية النظر في هذه الدعوى.

ورجح التدخل العسكري التركي كفة القوات الأذرية التي سيطرت على مناطق واسعة من الإقليم، وسط اتهامات دولية لأنقرة بإرسال مئات من المرتزقة السوريين وارتكاب انتهاكات في قره باغ.

وكانت محكمة أرمنية قد حكمت مؤخرا بالمؤبد على اثنين من المرتزقة السوريين أسرهما الجيش الأرمني خلال النزاع في قره باغ.

وتستند دعوى أرمينيا في حيثياتها على أن تركيا قدمت المساعدة لأذربيجان خلال الحرب التي خاضتها الدولتان للسيطرة على ناغورنو قره باغ وهو إقليم يقع في أذربيجان وتسكنه أغلبية من الأرمن العرقيين. وكانت أنقرة تساند باكو بشكل علني خلال الصراع.

وكانت أرمينيا قد فرضت سيطرتها بشكل فعلي على قره باغ خلال حربها مع أذربيجان في تسعينات القرن الماضي، لكن باكو استعادت زمام الأمور العام الماضي وبسطت سيطرتها على مساحات واسعة من الإقليم. ولقي أكثر من 6 آلاف شخص حتفهم خلال القتال الذي استمر ما بين 27 سبتمبر و9 نوفمبر. وانتهى القتال عندما تدخلت روسيا وفرضت اتفاق سلام على الطرفين.

وتعتمد أرمينيا على الدعم الروسي، فيما تلجأ أذربيجان في كثير من الأحيان إلى تركيا باعتبارها حليفة لها. وتبادلت باكو ويريفان إقامة الدعوات القضائية ضد بعضهما البعض بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات خلال القتال.

وذكرت المحكمة الأوروبية اليوم الثلاثاء أن الدعوى القضائية الأخيرة أقيمت يوم التاسع من مايو، في الوقت الذي يتزايد فيه القلق بشأن إمكانية تجدد القتال مرة أخرى.

وتتهم أرمينيا خصمها الإقليمي أذربيجان بانتهاك الحدود بين البلدي، وهي الاتهامات التي تنفيها باكو.

وكانت الحكومة الأرمنية قد حذّرت مؤخرا من تجدد القتال بعد أن دفعت أذربيجان بقوات على الحدود بين البلدين، فيما أوضحت باكو أن تلك القوات هي قوات لحرس الحدود نافية ارتكابها أي انتهاكات.

وتعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مجلس أوروبا وهي مستقلة عن الاتحاد الأوروبي وتضم في عضويتها 47 دولة.

واعتادت تركيا على تجاهل أحكام المحكمة، لكن قراراتها تظل ملزمة لأنقرة من الناحية القانونية في ضوء عضويتها في المجلس الأوروبي.

وسبق أن خاضت المحكمة الأوروبية معارك قانونية ضد أنقرة في قضايا تتعلق بانتهاكات تركية واسعة لحقوق الإنسان من قمع للحريات واعتقال لمعارضي سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من محامين وإعلاميين وأكاديميين إلى جانب تضييق الخناق على أحزاب المعارضة.