هل الحكومة الأرمنية على وشك التنازل عن إقليم أرتساخ؟

لقد أصبحت مسألة حدود أرمينيا والحاجة إلى توضيحها – أو ترسيمها – موضع نقاش خلال الأيام القليلة الماضية. وكان الرئيس الأرمني ارمين سركيسيان طلب امس الثلاثاء من نظيره الروسي فلاديمير بوتين “المساعدة في اتمام عملية ترسيم الحدود بين ارمينيا واذربيجان من اجل استبعاد المزيد من التوتر والتطورات السلبية”.

يوم الأربعاء، قال نائب رئيس الوزراء ديكران أفينيان للبرلمان إن أرمينيا وأذربيجان ستجريان مفاوضات في الأسابيع المقبلة – بوساطة روسيا – لتسوية الحدود بين البلدين. أدلى أفينيان بهذا الإعلان رداً على أسئلة المشرعين حول جدوى الحدود في مقاطعة سيونيك.

وينبع هذا الغموض من اتفاق 9 نوفمبر/تشرين الثاني الذي وقعه رئيس الوزراء نيكول باشينيان لإنهاء حرب كاراباخ.

ومع ذلك، كان الاتفاق غامضاً جداً في أحكامه لدرجة أن الأرمن يستيقظون كل يوم على تحديات جديدة وعلى احتمالات المزيد من الخسائر.

وفي الأسبوع الماضي، وجد سكان قرية تيغ في مقاطعة سيونيك أنفسهم في موقف حرج – قد يكون خطيرا – للتفاوض مع حرس الحدود الأذربيجانيين والوحدات المسلحة التي تم تنصيبها حديثا على الجانب الآخر من الحدود، دون أي تعليمات رسمية من الحكومة التي أرسلت جنودا من القوات المسلحة لمراقبة الحدود وتحصين الوضع.

وقال افينيان في تصريحاته أمام البرلمان يوم الأربعاء أن أرمينيا لم تتنازل عن أراض لأذربيجان . غير أن الاجتماع المقترح مع الاذربيجانيين حول قضايا ترسيم الحدود يثير التساؤلات . وفقا لأفينيان أرمنيا لم تتنازل عن أراض.

وقال إن الحكومة تعد الآن وثائق قانونية تتعلق بطول الحدود طوال المفاوضات القادمة مع أذربيجان التي من المحتمل أن تجرى هذا العام بوساطة روسية .

وقال أفينيان: “حتى هذه اللحظة يمكنني القول إن الحدود القانونية، على هذا النحو، بين جمهورية أرمينيا وأذربيجان لم يتم تحديدها في نهاية المطاف [أو ترسيمها]”، دون مزيد من التفاصيل عن الحدود التي أصبحت مسألة ينبغي وضع موعد للتفاوض بشأنها مع أذربيجان..

وقال أن الحكومة وضعت وثائق وخرائط قانونية ستكون أساسا لهذه المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان .

كما تطرق افينيان إلى قضية قرية تيغ قائلا انه فى الوقت الذي تم فيه نشر القوات المسلحة الأرمنية في المناطق ، سيتم تحديد مواقعها بشكل نهائي بعد هذه المحادثات التي قال أنها ستجرى في الأسابيع القادمة .

“أود أن أؤكد لكم أنه من جانبنا من حدود أرمينيا، لم يتم التنازل عن أي شيء ولا يمكن التنازل عنه. ومع ذلك ، أود أن أوضح أن الحدود القانونية ، على هذا النحو ، يجب أن يعتمدها الجانبان في شكل وثيقة نهائية نتيجة للمفاوضات ” .

ولا يتناول اتفاق 9 تشرين الثاني/نوفمبر مسألة ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

غير أن هناك النقطة التاسعة والأخيرة الشائكة، التي تدعو إلى تفعيل جميع خطوط النقل الاقتصادية والنقل في المنطقة، مضيفة أن “جمهورية أرمينيا ستضمن سلامة خطوط النقل بين المناطق الغربية من جمهورية أذربيجان وجمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي بهدف تنظيم حركة المواطنين والمركبات والبضائع دون عوائق في كلا الاتجاهين”.

ويضيف الاتفاق أنه “رهناً بموافقة الطرفين، سيتم بناء بنية تحتية جديدة تربط جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي بمناطق أذربيجان”.

وقد أعلنت تركيا بالفعل عن خطط لبناء خط سكة حديد من كارس إلى ناخيتشيفان، في حين دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى بناء طريق سريع يصل “منطقتها الغربية” إلى ناخيتشيفان.

وعلاوة على ذلك، قال علييف الشهر الماضي إنه بعد الانتهاء من جميع التقييمات، تخطط حكومته لجعل أرمينيا تدفع ثمن ما أسماه “30 عاماً من الدمار”، قائلاً إن باكو ستناشد الهيئات القضائية الدولية استرداد الأضرار التي قدرها بمبلغ 50 مليار دولار.

وتصر تقارير وسائل الإعلام التركية على أن أرمينيا يجب أن تدفع 50 مليار دولار كتعويض لأذربيجان أو تسليم زانغيزور – سيونيك – في جنوب أرمينيا.

قد ينتقد البعض كاتب المقالة لذكره مصادر إعلامية تركية. حسناً، أكدت المصادر الإعلامية نفسها تورط أنقرة المباشر في صياغة اتفاق 9 تشرين الثاني/نوفمبر (صحيح)، فضلاً عن استعداد تركيا لإرسال قواتها المسلحة إلى أذربيجان في قاعدة لا تبعد كثيراً عما كان في يوم من الأوقات حدود أرتساخ.

لذا، بصراحة، الإجابة على السؤال المطروح في العنوان الرئيسي هي: لا نعرف!