إسرائيل تعلم تركيا أنها ملتزمة تمامًا باتفاقها مع قبرص.

 نقل السفير الاسرائيلي في قبرص سامي ريفيل عبر وكالة الأنباء القبرصية قائلاً: “إن إسرائيل ملتزمة تماما باتفاقية رسم المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تم توقيعها مع جمهورية قبرص عام ٢٠١٠. وشدد ريفيل أن “إسرائيل تحترم حق قبرص في ممارسة حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة” ، مضيفًا أن بلاده ملتزمة تمامًا باتفاق ترسيم الحدود الذي تم توقيعه بين البلدين عام ٢٠١٠”.

 في مقابلة عبر قناة سي إن إن التركية فسر وزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو  موقف إسرائيل بأنها تنازلت لقبرص عن بعض المناطق البحرية التابعة لها.

 هي أسابيع صعبة مرت على تشافوش اوغلو فهو لم يفشل فقط في إقناع إسرائيل بإلغاء اتفاقها البحري مع قبرص ، ولكنه فشل ايضاً في ردع مصر عن التفاوض مع اليونان لإجراء اتفاقية اخرى.

 لتركيا مخاوف مماثلة مع إيطاليا خاصة بعد التوقيع المشترك على اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية التي أبرمت هذا الأسبوع في أثينا من قبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو. قال تشافوش اوغلو يائساً ” أنه لا يمكن أن يكون لكل جزيرة جرف قاري. على وجه الخصوص ، الجزر البعيدة عن البر الرئيسي و القريبة لتركيا”، مشيراً لجزيرة كاستيلوريزو.

   في حين أكد  السفير الروسي في أثينا أن الجزر لديها جرف قاري ومنطقة اقتصادية حصرية (EEZ) مناقضا إصرار تركيا على عدم امتلاكها ، كما ذكرت صحيفة سيتي تايمز اليونانية.

  نوه السفير الروسي أندريه ماسلوف إلى الحاجة بالتقيد الصارم بالقانون الدولي ، وتجنب الأعمال الاستفزازية ، وكذلك حل المشاكل بالوسائل السلمية ، وهو أمر لطالما رفضت تركيا الالتزام به. وعندما سُئل عن الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في بحر إيجه و المنطقة الاقتصادية الحصرية في قبرص ، صرح المسؤول الروسي بأن “المنارة الوحيدة لنا هنا هي القانون الدولي و إن المنطقة الساحلية ، والجرف القاري ، والمناطق الاقتصادية الحصرية للجزر ، وحظر التهديدات أو استخدام القوة هي أشياء بديهية “، واصفاً قانون البحار بأنه حجر الزاوية للنظام البحري.