المخابرات التركية وراء اغتيال الصحفي الأرمني هرانت دينك.

كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أن وكالة الاستخبارات التركية “MIT” تحاول التكتم على قضية مقتل الصحفي الأرمني هرانت دينك.

وبحسب الموقع فإن الوكالة تحاول التستر على عملية قتل هرانت دينك من قبل عناصر غامضة تنتمي إلى مؤسسة الأمن والاستخبارات التركية. فالسلطات التركية لم تقدم  أي متهم أو عقل مدبر وراء عملية الاغتيال التي حدثت في اسطنبول فبل 13 عاما في وضح النهار.

الموقع يشير إلى أن المخابرات التركية هددتهرانت دينك، كما اتهم جهاز المخابرات بالتدخل في المحاكمة منذ البداية  لمنع كشف الشخصيات الحقيقية وراء الاغتيال.

كما أن المحكمة الجنائية لمحاكمة المسؤولين حكمت عليهم في 14 آذار من العام الماضي بالإهمال بخصوص قضية جريمة القتل بعد استجوابهل لشهود ومسؤولين التقوا مع هرانت دينك عام 2004 قبل إغتياله وكان دينك قد كتب حول هذا اللقاء حيث تم إخباره بأنه لن يكون جيدا له الاستمرار بتصريحات مثيرة للجدل.

وكان  دينك قد تم تحذيره وتهديده في الاجتماع الذي انعقد بعد أسابيع قليلة من نشره تقريرًا يزعم أن صبيحة كوكجن، أحد رموز نساء تركيا الحديثة وأحد أبناء أتاتورك بالتبني، مؤسس الجمهورية التركية، كانت في الواقع أرمنية قتل جميع أفراد عائلتها خلال المذابح الأرمنية عام 1915.

وعن اجتماع آخر معه، كتب دينك تحت عنوان “لماذا اخترت كهدف”، تحدث فيه بالتفصيل عن الاجتماع، وقال “أحد الضيوف الذكور “أوزيل يلماز، نائب المدير الإقليمي للاستخبارات في اسطنبول” سيطر على المحادثة وطالبني بالامتناع عن التسبب في المتاعب”.

لم تسمح وزارة الداخلية للمسؤولين كوبيلاي جوناي وأزل يلماز وهاندان سيلوك، بالمثول أمام المحكمة الذين لم يستجيبوا لاستدعاء المحكمة، كما أمر القاضي باستدعاء مسئولي المخابرات التركية للإدلاء بشهادته.

وقضى رئيس القضاة الجديد، أمركه كوركماز، في أول أيام رئاسته للمحاكمة، أن تعيد المحكمة النظر في الأيام التالية في قرارها السابق باستدعاء مسؤولي المخابرات، معربًا عن عدم رغبته في السماح لهم بالمثول أمام المحكمة، بناءً على طلب من رئيس الادعاء، الذي عارض بشدة سماع شهادة أي شخص من وكالة الاستخبارات.

ستُعقد الجلسة التالية في 18 شباط 2020، و من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستستدعي مسؤولي المخابرات كشهود أم لا.