تحيز تركيا التاريخي يعزز أبحاث الإبادة الجماعية للأرمن.

كتب دايفيد ليبسكا

أطلقت الحكومة التركية موقعاً باللغة الإنجليزية على الإنترنت لإنكار الإبادة الجماعية للأرمن هذا الأسبوع، مما يسلط الضوء على أن التاريخ في تركيا لا يتعلق بالوقائع والتحليل العلمي أكثر من كونه تصويراً مناسباً للأحداث الماضية.

وقال فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، في إشارة إلى الموقع الجديد “سوف يرد هذا الموقع الإلكتروني على التشهير بالإبادة الجماعية للأرمن المستخدم ضد بلدنا في كل فرصة ممكنة على الساحة الدولية، من خلال وضع المعلومات والبيانات التاريخية في الصدارة”.

وعلى مدى لسنوات، اقترحت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إنشاء لجنة لتحليل الأرشيفات العثمانية والأرمنية لتحديد ما إذا كانت الإمبراطورية العثمانية قد ارتكبت إبادة جماعية بحق الأرمن بدءاً من عام 1915. لكن الحكومة لديها الإجابة بالفعل فيما يبدو.

وقال ريان جينجيراس، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات العليا البحرية وأحد المؤرخين الأكثر احتراماً على نطاق واسع في حقبة أواخر العهد العثماني وأوائل فترة الجمهورية “الصوت الرئيس الذي يقاوم البحث في الإبادة الجماعية للأرمن هو الحكومة التركية، هذه هي الحقيقة الأساسية”.

وتبنى يكتان توركيلماز، وهو مؤرخ من أصل كردي عمل في الأرشيفات التركية والأرمنية، وجهة نظر مماثلة. وقال “الإبادة الجماعية ليست حدثاً، إنها عملية … الإنكار جزء من هذه العملية”.

وتقدم حكومة أردوغان ثلاثة تأكيدات فيما يتعلق بتسمية الإبادة الجماعية. الأول هو أن المؤرخين لم يقوموا بعد بمراجعة مستودع هائل من الوثائق في الأرشيفات الأرمنية والعثمانية.

ويشير جينجيراس إلى أن وزارة الداخلية التركية لا تتيح بعض أرشيفها، لكنها اعترفت بوجود سجلات محتملة داخل الأرشيفات يمكنها أن تسلط الضوء بشكل أفضل على الأحداث التي جرت في الفترة من عام 1915 وحتى عام 1919.

وقال جينجيراس “لا يزال هناك الكثير لنعرفه عن هذه الفترة، ليس حول ما حدث للأرمن فحسب، ولكن كيف فكرت الحكومة في ذلك، وكيف مضوا في محاكمة الإبادة الجماعية، وكيف شرعوا في التأكد من أن أثر الإبادة الجماعية للأرمن لن يعود، وهذا يعني أن الأرمن لن يعودوا”.

وأشار توركيلماز إلى أن الأرشيفات العسكرية التركية كانت متاحة بشكل جزئي فحسب، وأن أرشيفات تسجيل الأراضي، والتي تعتبر ضرورية لأنها تكشف عن التغيير الديموغرافي من خلال ملكية المنازل، ظلت غير متاحة.

وقال توركيلماز لموقع (أحوال تركية) في بث صوتي (بودكاست) إن هذه الأرشيفات حتى لو كانت متاحة، فإنها قد لا تكشف الكثير. وتابع قائلاً “تعمل الأرشيفات كنافذة عرض لدولة … تشكل معرضاً تخلق فيه الدولة نفسها”.

وتتمثل الحجة الثانية لتركيا في أن معظم الذين قاموا بتحليل هذه القضية من الهواة وغير المؤرخين، ولكن ما لا يقل عن عشرة مؤرخين مرموقين كتبوا بإسهاب عن الإبادة الجماعية للأرمن، وفي السنوات العشر الماضية نُشرت العديد من الكتب التي بحثت بقوة في هذه القضية.

ويتمثل تأكيد تركيا الثالث في أن تسمية الإبادة الجماعية غير مدعوم بالأدلة المتاحة وهو التأكيد الأكثر إثارة للريبة على الأرجح. وقال توركيلماز “ثمة اتفاق بالإجماع تقريباً في الأوساط الأكاديمية حول ما حدث للأرمن في عام 1915”.

ثمة إجماع عالمي متزايد أيضاً، حيث اعترفت هيئات حكومية في 32 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والبرازيل بالإبادة الجماعية.

وفي الأسبوع الماضي، قام السناتور الأميركي كيفين كرامر بمنع التصويت على قرار كان من شأنه الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن في مجلس الشيوخ، بعد إقرارها في مجلس النواب في أكتوبر. وهذه هي المرة الثالثة خلال شهر التي يمنع فيها جمهوري مجلس الشيوخ من التصويت على القرار.

وقال كرامر إن هذه الخطوة ستثير غضب تركيا خلال فترة من المفاوضات الحساسة بشأن الهجوم التركي في شمال شرق سوريا وشرائها أنظمة الصواريخ الروسية إس -400.

وقال جينجيراس، الذي يدرك أن حركة الشتات الأرمينية تضغط على تركيا، “لست متأكداً من أن الحكومة الأميركية هي الوكيل المناسب لاتخاذ مثل هذه القرارات … هل هذا شيء ينبغي أن يشغل به الكونغرس نفسه، ولأي غرض؟”

ويردد هذا الموقع التركي الجديد على الإنترنت، الذي يحذر الحكومات الأجنبية من إصدار إعلانات رسمية بشأن الإبادة الجماعية قد تضر بالعلاقات التركية الأرمنية. كما يدعو الموقع إلى “ترك التاريخ للمؤرخين” ويشير إلى “الوفيات من كلا الجانبين” – وهي رواية شائعة من المنظور التركي.

وقدم توركيلماز رداً سريعاً على لأولئك الذين يقولون إن الحكومتين التركية والأميركية تعملان فقط على تسييس القضية. وقال “لا شيء حول الإبادة الجماعية للأرمن محايد سياسياً، بما في ذلك تعريف الإبادة الجماعية نفسها”.

ويقول جينجيراس إن الأتراك تعلموا عن هذه الحقبة قبل وخلال وبعد ميلاد البلاد أكثر من أي فترة أو قضية أخرى. لكن هناك ميلاً للإفراط في تمجيد دور مصطفى كمال أتاتورك، الجنرال العثماني الذي أسس الجمهورية التركية بعد انهيار الإمبراطورية في عام 1923، في حين أن معاناة الأرمن يتم الاستهانة بها بشكل كبير.

ففي مارس 1916، أصبح أتاتورك قائداً ميدانياً في شرق الأناضول، وهو مسرح للعديد من المذابح والترحيل الجماعي للأرمن في العام السابق. وقال جينجيراس إن أتاتورك كان على هذا النحو بالتأكيد على علم بما حدث، لكن ليس لدينا سجل بأفكاره حول هذه القضية، باستثناء أن مؤسس تركيا وصف المذابح في مقابلة بعد الحرب بأنها “جريمة تنتمي إلى الماضي”.

وعلى الرغم من ذلك، قام أتاتورك بتعيين مسؤولين عثمانيين سابقين، مثل شوكرو كايا وعبد الخالق ريندا، الذين ساعدوا في تسهيل الإبادة الجماعية في مناصب وزارية في الجمهورية الجديدة.

وبرغم أن القضايا القانونية ضد أولئك الذين يصفون الأحداث بأنها إبادة جماعية نادرة الآن، إلا أن الضراوة التي تدفع بها الحكومة التركية منظورها تعني أن معظم المواطنين الأتراك ما زالوا يقاومون مناقشة القضية من أي زاوية أخرى.

وقال جينجيراس “في تركيا نفسها، يتم تدريس التاريخ كعقيدة … يتم تدريس التاريخ من أعلى إلى أسفل. إنه يمثل في الأساس أيديولوجية الدولة”.

ومع ذلك، في تطور مثير للسخرية، أصبحت الأبحاث العلمية حول الإبادة الجماعية للأرمن قوية للغاية على مر السنين بفضل شكوك الحكومة التركية إلى حد كبير.

وقال جينجيراس “لقد ساعدت بالتأكيد في تشكيل المجال وساعدت في تشكيل الحساسية التي يتعامل بها المؤرخون … يجب أن يعرفوا ما الذي يتحدثون عنه وعليهم أن يكونوا على وعي إلى حد ما بالمصادر وأين تتوافق أبحاثهم مع الإطار الأوسع لدراسة الإمبراطورية العثمانية لا سيما هذه الفترة الزمنية. هناك معيار مرتفع حقاً”.