اتركوا أرشيف حزب الاتحاد الثوري الأرمني جانبا وانظروا إلى الأرشيف العثماني:الجزء الثالث .

أرشيف حزب الاتحاد الثوري الأرمني

أما بالنسبة لعرض حلاج أوغلو الذي يبلغ قيمته 20 مليون دولار، فإن أرشيف حزب الاتحاد الثوري الأرمني في بوسطن مغلق وفقا للرأي التركي، ومفتوح وفقا للرأي الأرمني. يمكن فقط للباحثين الذين يعملون في هذه المحفوظات إخبارنا عن الوضع الفعلي. وحتى لو كان مغلقا، كما يدعي حلاج أوغلو، فإن هذا الأرشيف قد يحتوي معلومات ملفتة حول المناقشات السياسية ، بين الاتحاديين الثوريين (الطاشناك) الذين عملوا من أجل ” الاشتراكية القومية” في تلك الأيام ومع ذلك، فإن الأكثر تطرفا مما سيتم الكشف  عنه هذه المحفوظات لا يساوي 20 مليون دولار التي يعرضها حلاج أوغلو لأنها لا تستطيع تبرير قتل مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بحزب الاتحاد الثوري الأرمني من أجل القومية التركية.

وثائق أرام أندونيان

تعتبر وثائق أرام اندونيان مهمة والذي عمل كقارئ للمراسلات في الجيش أثناء التعبئة العسكرية عام 1914، فقد شهد على شهادات الرجال والنساء والأطفال الأرمن الذين نجوا من التهجير، وتلقى من السكرتير التركي للجنة التهجير في حلب نعيم بك كتابا بعنوان “مذكرات نعيم بك. وثائق تركية رسمية بشأن ترحيل ومذبحة الأرمن ” والذي يحتوي عددا كبيرا من الوثائق والبرقيات والمذكرات.

نظرًا لعدم العثور على الوثائق الأصلية في هذا الكتاب المنشور  باللغة الأرمنية عام 1920 و اللغتين الفرنسية والإنكليزية عام 1965، فإن المؤرخين الرسميين يميلون إلى تجنب عن هذا المصدر. بالطبع، هناك أيضا المحفوظات الإنكليزية والأمريكية والألمانية والفرنسية والنمساوية والروسية، فضلاً عن الوثائق والمعلومات التي جمعها المبشرون والصحفيون والباحثون ومنظمات الإغاثة وآخرون كانوا موجودين في الدولة العثمانية خلال تلك السنوات.

لماذا اختفت بعض الوثائق العثمانية؟

عندما ننظر إلى وثائق المحفوظات المحلية والأجنبية وسجلات المحكمة والنشرات الصحفية والمذكرات، يتضح أنه أثناء التهجير ولاحقا قد سُرق ودُمر الكثير من الوثائق من قبل مشتبوهين. وعلى رأسها وثائق تابعة “للمنظمة الخاصة”.

المجموعة الثانية تضم المواد المتعلقة باللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي. وقال مدحت شوكرو بليدا وكوجوك طلعت وضياء كيوكالب، الذين أدلوا بشهاداتهم في مختلف جلسات المحكمة في إسطنبول، بأن الوثائق قد أخذها الدكتور ناظم، عضو اللجنة المركزية لتركيا الفتاة.

 

سجلات القصاصات للممتلكات المهجورة

المجموعة الثالثة من الوثائق المفقودة تضم بعض الوثائق التابعة لوزارة الداخلية العثمانية. على سبيل المثال، لا تقرير  مجلس الوزراء المؤرخ في 30 أيار عام 1915 مفقود، وكذلك سجلات لجان الملكيات المتروكة المشكلة على أساس توجيه 10 حزيران 1915 (تم تشكيل هذه اللجان لتتبع ممتلكات الأرمن…). ذكر شوكت ثريا أيديمير في مذكراته أنه سمع أن طلعت باشا قبل أن يفر إلى الخارج ذهب مع حقيبة إلى صديق له يسكن في منزل صيفي على شاطئ أرنافوتكو وقام بحرق تلك الوثائق في الموقد الموجود في الطابق السفلي من الفيلا.

الوثائق العسكرية المسروقة

لم يسرق الوثائق عملاء محليون فقط بل عملاء أجانب أيضا. فخلال الحرب قام هانز فون سيكت الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش العثماني بالعودة إلى ألمانيا، وأحضر معه وثائق مهمة تتعلق بأركان الجيش العثماني.  في رسالة مؤرخة من قبل الوزير الأكبر عزت باشا في 6 تشرين الثاني عام 1918، اشتكى وطالب فيه بإعادة الأشخاص الذين فروا إلى ألمانيا، برئاسة طلعت وإنفر وجمال، إلى جانب إعادة الوثائق. رغم أن برلين وعدت بإعادة الوثائق، إلا أنها لم تفِ بوعدها. يقول هانز فون سيكت بأنه أثناء وجوده في منصبه، طُلب منه اتباع الأوامر الرسمية والقرارات السرية وعلامات البطلان.

برقيات إنفير وطلعت

في مذكراته ، أفاد الأوزباشي صلاح الدين أن إنفير قام فيما بعد بإزالة برقياته الرسمية من المصادر الرسمية لكسب ود الألمان، وكذلك قام لاحقا بإزالة الرسائل المرسلة من قبله من “التلغراف” الموجود في منزله. ووفقا لمذكرات خليل منتشا، وهو عضو في اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي ووزير الخارجية، فقد قام طلعت الذي كان يعمل سابقا في مكتب التلغراف بوصل خط خاص إلى منزله حيث قام بمراسلاته من هناك .

الوثائق المحروقة

تحتوي سجلات أرشيف الحكومة العثمانية بما في ذلك وزارة الداخلية على سجلات وثائق رسمية للدولة تنص على شرط “الحرق بعد القراءة”.هكذا على سبيل المثال، في 22 حزيران عام 1915 وقّع طلعت باشا على برقيات مرسلة بالأسماء يخبر فيها المديرية العامة للأمن بعض الولايات و المتصرفين كيفية التعامل مع المهجرين في القوافل والذين أسلموا، و يليها:  “… قم بإتلاف البرقية بعد مخاطبتنا للأشخاص المعنيين ووصول نسخة بواسطة التلغراف”. مثال آخر هي برقية أُرسلت إلى الموصل ودير الزور بتاريخ 23 حزيران عام 1915. البرقية التي تعطي بعض التعليمات المهمة حول مسألة إعادة توطين الأرمن تنتهي كما يلي: ” سيتم إتلاف التلغراف بعد وصوله إلى المرسل إليهم”.  استمرت عملية حرق الوثائق حتى بعد الهزيمة (التركية) خلال وقف إطلاق النار. بعد استقالة حكومة طلعت باشا في 14 تشرين الأول عام 1918 وتشكيل الحكومة، تولى أحمد عزت باشا منصب وزير الجيش.  إذا نظرنا إلى مذكرات الرئيس الأخير للمنظمة الخاصة حسام الدين ارتورك، فسنرى أن العمل الأول  لأحمد عزت باشا هي “أمر الإنهاء الفوري لأنشطة المنظمة الخاصة وإزالة المحفوظات”.

إتلاف البريد

استمر إتلاف الوثائق عندما أصبح واضحا أن الحرب ستنتهي بالهزيمة. فأثناء جلسة استماع لأعضاء مجلس الوزراء بين عامي 1914 إلى 1918 والذي عُقد أثناء محاكمة أجرتها محكمة إسطنبول العسكرية التركية في 3 حزيران 1919، قد ذكر وزير الاتصال السابق حسين هاشم أن الوثائق التابعة للوزارة العسكرية قد أحرقت. بعد ذلك، تم مقاضاة نائب سابق لمدير مكتب جاتالجا للبريد والتلغراف عثمان نوري أفندي، بسبب حرق وثيقة. بدأت المحاكمة في 4 آب عام 1919. يقول المدعى عليه في شهادته “لقد حرقت بعض الوثائق بناءً على الأوامر المعطى لي روؤسائي تحملوا المسؤولية، وأخبروني أن أحرق الوثائق من هذا العام إلى ذلك العام، وقد أحرقتها “.

شغل رفيق خالد قره منصب مدير عام البريد والتلغراف أثناء وقف إطلاق النار. عندما نشرت المجلة الشهرية أيديدي في عام 1948 مذكراته عن تلك الفترة، تلقى رسالة طويلة إلى حد ما من الموظف صادق طورقه الذي كان يخدم في قسم البريد والتلغراف والهاتف في تلك السنوات. وقد نشر رفيق خالد في كتاب لاحق تلك الرسالة حيث  يذكر أن الموظف الذي تم ذكره سابقا بأنه ولمنع انتقال المحادثات الدولية إلى العدو خلال وقف إطلاق النار، وجه محمد أمين بك أمرا إلى جميع المراكز باتلاف جميع الوثائق والنسخ والبرقيات الرسمية الموجودة.

 

إتلاف الوثائق من قبل أفراد

يقول علي منيف الذي كان اتحاديا بارزا وواليا بالإضافة لكونه وزيرا للشؤون العامة في نهاية حكومة حزب الاتحاد والترقي، ومعتقل ومرحل إلى مالطا لمشاركته في قضايا تهجير أضنة أنه “بتشجيع من الائتلافيين تم اعتقال ومقاضاة مجرمي الحرب من ناحية، والاتحاديين البارزين من ناحية أخرى/…/  أُبلغت أنهم سيفتشون منزلي أيضا. بالرغم من أنني اعتقدت بأنني لم أترك شيئا مهما في المنزل، إلا أنه تم تفتيش منزلنا واعتُقلت بسبب بعض وثائق المراسلات التي عثروا عليها / … /. التهمة الموجهة لي هي أنني حرضت على تهجير الأرمن / … /.في جيب حقيبة / … / عثروا على مسودات البرقيات التي أرسلها لي وزير الداخلية في أضنة/ … /.  حقا، على الرغم من أنني دمرت وثائق أكثر أهمية في الماضي، إلا أنني نسيت تلك في حقيبتي الصغيرة / … /. تلك الوثيقة التي نسيت تدميرها كانت تستخدم ضدي كدليل على ذنبي. “

أحمد رفعت زليقة الذي شغل منصب وزير العدل أثناء الكفاح الوطني، يشير في مذكراته:  “أبلغني المدعي العام أنه في يوم من الأيام وصلت برقية مشفرة إلى الولاية، وأن لجنة مختلطة ستصل إلى قيصرية من أجل التحقيق في قضية التهجير، وأنه سيتم إجراء تحقيق ومحاكمة المشتبه بهم وسيتم تفتيش منازلهم.  لقد عدت إلى المنزل مع زميلي وقد أحرقت مستنداتي ومذكراتي “.

من الأرشيف الإنكليزي

في 24 كانون الثاني عام 1919، استحوذ الإنكليز على برقية أُرسلت إلى ولاية عنتاب. يطلب في البرقية إلغاء النسخ الأصلية من البرقيات الرسمية المرسلة إلى المقاطعة منذ التعبئة.

في 17 حزيران عام 1919، عندما عبر وزير الخارجية صفا بيك في تلك الفترة عن عدم رضاه عن المفوضية العليا البريطانية، أقر بأن إدارة التلغراف في ديار بكر قد أرسلت تعميما للقرى والنواحي وفيه يأمر بإتلاف البرقيات المرسلة بين عامي 1914 و 1918. دعونا ننتقل الآن إلى يوسف حلاج أوغلو ولنسأل التالي: “ماذا قد يكون مكتوبا في تلك الوثائق بحيث  لابد  من إتلافها؟”

 

انتقادات تانر أكشام ليوسف حلاج أوغلو

المشكلة ليست مجرد عدم وجود الوثائق. هناك أيضا مشاكل حول الاستخدام العادل للوثائق الحالية. ومن الأمثلة على ذلك في هذا الصدد التأكيدات المقدمة لدعم وجهة النظر التركية الرسمية بأن قيم الممتلكات للأرمن المهجرين قد تم إرسالها إلى أصحابها من قبل لجنة الممتلكات. ويكرر هذا التأكيد أيضا يوسف حلاج أوغلو في كتابه “النزوح الأرمني والحقائق / 1914-1918” / . يقول تانر أكشام في كتابه الأخير ما يلي: “في عمل مكتوب للدفاع عن وجهة النظر التركية الرسمية يطرح فكرة أن أسعار العقارات قد أرسلت إلى أصحابها من قبل لجان الممتلكات المهجورة.  وبالتالي، فإن المهجرين الذين وصلوا إلى المنفى قاموا بتأسيس أعمالهم التجارية الخاصة والتكيف مع المستوطنات الجديدة بهذه الأموال “. / … / الشخص الذي طرح هذا الرأي بين عامي 1989-1992 كان المدير العام لمحفوظات الدولة العثمانية في الحكومة ومنذ عام 1993 كان رئيس الجمعية التاريخية التركي.  يستشهد المؤلف بثلاث وثائق عثمانية كدليل على تأكيده. من الجدير بالذكر أنه لم يتم إثبات أي من محتويات هذه البرقيات وأنه لم تتم الإشارة إلى هذه الوثائق. في الواقع، إذا تمت الإشارة ستكون الصورة كالتالي:  تتعلق هذه البرقيات الثلاثة بالحالة نفسها وتم إرسالها إلى المرسل إليهم من ثلاثة أماكن مختلفة في نفس اليوم. علاوة على ذلك، لا ترتبط هذه الوثائق بمسألة إرجاع العائدات من بيع ممتلكات الأرمن المهجرين. / … / كما نرى، فإن البرقيات تتعلق فقط بعائدات بيع البضائع الأرمنية من إسكي شهر إلى حلب لتغطية النفقات الحكومية أثناء التهجير. حقيقة أن مدير المحفوظات العثمانية، الذي كان لديه إمكانية الوصول إلى كل سجل ووثيقة في أي لحظة معينة، لم يستطع العثور على وثيقة واحدة على الأقل حصل عليها الأرمن في أماكن تم تهجيرهم، وكذلك حتى لو كان شخص ما يشوه عمداً بعض المواد التي لا علاقة لها بالمشكلة فهو بالفعل كافٍ لشرح أشياء معينة. “

كذبة حوالي 1397 شخصا

في كتابه، يتساءل تانر أكشام أيضا عن الحجة التي تُستخدم غالبا لإثبات أن الغرض من التهجير ليس إبادة الأرمن. وفقا للتأكيد الذي تم التعبير عنه لأول مرة في كتاب “المجلد الأرمني” الخاص بكاموران كيورون (صفحة 88) ، وكرر لاحقا في “النزوح والحقائق الأرمنية / يوسف حلاج أوغلو (1914-1918)” حيث قيل “سمح بعض المسؤولين بالتجاوزات أثناء التهجير. ولكن تم إنشاء لجنة تحقيق خاصة، وتم نقل الجناة إلى المحاكم المؤقتة. تم إجراء تحقيق ضد 1397 شخصا وتعرض معظمهم لعقوبات مختلفة، بما في ذلك عقوبة الإعدام “.

الآن دعونا نقرأ لتانر أكشام مرة أخرى “عندما ننظر بشكل منفصل إلى الوثائق الـ 12 التي قدمتها حلاج أوغلو كدليل على” العقوبة القاسية “، فإننا نرى أن أيا من هذه الوثائق لا علاقة لها بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم ضد الأرمن. هذه المواد لا تتعامل إلا مع جرائم مثل السرقة والخطف والرشوة ونهب الممتلكات التي خلفها الأرمن، ومعظمهم لا علاقة لهم بالتقاضي  /.. /. إن حلاج أوغلو الذي يستشهد بالوثائق المذكورة أعلاه كأمثلة على “المحاكمة العسكرية” و “العقوبة الشديدة”، لا يكتفي بمثل هذه التشوهات ولا حتى يستشهد بأدلة على الثناء للمسؤولين الحكوميين لارتكابهم جرائم ضد الأرمن.  على سبيل المثال، إحدى الوثائق هي عن حاكم مقاطعة تم عزله من فبل جمال باشا وتمت الإشادة به وعاد إلى منصبه من قبل طلعت باشا . / … /

إن هذه الوثيقة المقدمة كوثيقة لعقوبة العديد من موظفي الحكومة الذين ارتكبوا جرائم ضد الأرمن ينبغي اعتبارها بمثابة عار، بل جريمة قام بها الباحث.