اتركوا أرشيف حزب الاتحاد الثوري الأرمني جانبا وانظروا إلى الأرشيف العثماني: الجزء الأول.

القضية: هذه المقالة للمؤرخة والصحافية عائشة حور كتبت قبل عشر سنوات ولكنها تسلط الضوء على الكثير من النواحي المهمة التي تدخل في صلب سياسة الإنكار التركية ووضع الأرشيف العثماني  والتي تبقى آنية ليومنا هذا حول مصادر الوثائق العثمانية المتعلقة بالإبادة الجماعية الأرمنية من قبل الأتراك.

أي لجنة مؤرخين يتكلم عنها إردوغان ودولته الذين يزورون ويحورون أرشيفهم الخاص منذ عشرات السنين.

ولدت الكاتبة والمؤرخة والصحافية عائشة حور عام 1956 في أرتفين، تركيا. كان والدها من الأصول البلقانية ووالدتها الإسطنبولية معلمين. عاشت خلال طفولتها في أورفا ونازيلي وإدرنة، ثم انتقلت إلى اسطنبول. في عام 1992 تخرجت من قسم التاريخ والعلاقات الدولية والسياسة من جامعة بوغازيجي في اسطنبول. دافعت عن أطروحة الماجستير حول “شروط الاتحاد الأوروبي للمصالحة مع التاريخ والقضية الأرمنية” عام2005 في معهد أتاتورك التابعة للجامعة ذاتها . 

في الأيام الأخيرة قال رئيس الجمعية التاريخية التركية يوسف حلاج أوغلو: عرضتُ مبلغ 20 مليون دولار لفتح أرشيف حزب الاتحاد الثوري الأرمني. حيث يمكن تصنيف مواد الأرشيف بسهولة بذلك المبلغ، لكن لم يبدي أحد اهتماما لاقتراحي”. لنضع جانبا كون هذا الاقتراح غير لائق وعما إذا تم مثل هذه المحادثة بين الطرفين أم لا. \بعد تقديم المقال إلى المطبعة، نفى  حزب الاتحاد الثوري الأرمني في بوسطن أن تكون الأرشيفات مفتوحة وأنه لم يكن هناك محادثة من هذا القبيل مع حلاج أوغلو\. لا نعرف ما الذي يأمل حلاج أوغلو بإيجاده في ذلك الأرشيف، لكن بعد عدة سنوات كان تانر أكشام الذي يشكك في الرأي الرسمي، يصر بأنه حتى في الأرشيفات العثمانية (والتي تُعرف بأنها بعيدة عن أعين المهتمين بأمور المهجرين) قد بقي فيها وثائق بأعداد وجودة كافية  تنفي “وجهة النظر التركية الرسمية”. تابع تانر أكشام إثبات أطروحته بكتاب قصير نشره في عام 2008 في دار “إليتيشيم” للنشر، بعنوان “المسألة الأرمنية قد حُلت”.

التوثيق الرسمي للتاريخ                                                      

يعالج هذا الكتاب معلومات وانتقادات للمحفوظات، ولبعض التأكيدات الواردة في كتاب يوسف حلاج أوغلو بعنوان “النزوح الأرمني والحقائق / 1914-1918/ “.  لم يعلق حلاج أوغلو على كتاب  تانر أكشام وتأكيداته.  وليس من السهل على حلاج أوغلو أن ينكر ما يؤكده هذا الكتاب الذي يعتمد بشكل رئيسي على الأرشيف العثماني وبالوثائق التي كان يحلم أن يجدها في أرشيف حزب الاتحاد الثوري الأرمني في بوسطن. إذا لم يكن المقصود من هذا الهجوم المثير من جانب حلاج أوغلو للدفاع عن وجهة النظر الرسمية هو تحويل انتباه الناس عن كتاب أكشام، فهو يهدف إلى خداع مجتمعه لبعض الوقت عن طريق تجنب التعليق على الموضوع.  ولكن ما هي الحقيقة هنا؟ دعونا نتحدث أولا عن الأشياء الإيجابية.

في السابق لم يكن من الممكن استخدام أرشيف الحكومة العثمانية بحرية من قبل أي باحث عن التهجير الأرمني والذي يعتبر مصدرا مهما للغاية. وذلك إما بسبب مشكلة فنية مثل عمليات الفهرسة غير المكتملة أو بسبب السياسات الحكومية.  لقد حدثت مواقف سيئة في الماضي مع علماء يعملون في الأرشيف، مثل استجوابهم ورفض تقديم الوثائق لهم وحتى طردهم من الأرشيف. /على سبيل المثال، انظر كتاب آرا سرافيان “النزاع على المحفوظات العثمانية والإبادة الجماعية للأرمن” (http://www.gomidas.org/forum/archives.pdf) . ومع ذلك، حدثت تغييرات جذرية في الأرشيف خاصة في السنوات الأخيرة. وقد تم تزويد الباحثين بفهارس جديدة وتم إنهاء الإهانات والتهديدات الموجهة إليهم.

المستندات المشفرة:

بالنسبة للوثائق الموجودة في أرشيف الحكومة العثمانية، فإن الوثائق السرية لوزارة الداخلية الموجودة في أرشيف الحكومة العثمانية يمكن أن تكون مصدرا مهما جدا لأي شخص مهتم بموضوع تهجير الأرمن. أغلبها برقيات قصيرة مرسلة من المركز إلى المحافظات. وردود المحافظات على هذه البرقيات موجودة بشكل متناثر في وثائق الفروع الأولى والثانية والثالثة للمديرية العامة للأمن. ومع ذلك، فإن هذه الوثائق لا تحتوي اليوم على أي مواد مرتبطة مباشرة بتهجير الأرمن.

ليس واضحا مكان وجود الوثائق المرتبطة بتهجير الأرمن . تم اختيار مجموعة كبيرة من الوثائق التابعة لوزارة الخارجية والمكاتب الأخرى من نفس الأرشيف، وتم نشرها على الإنترنت. حيث يتجاوز إجمالي عدد الوثائق الموجودة على موقع http://www.devletarsivleri.gov.tr  الـ 1500 وثيقة.

وبالرغم من كونها وثائق تم اختيارها خصيصا لدعم وجهة النظر الرسمية، فإنها تبين التطورات الإيجابية في المحفوظات في السنوات الأخيرة حيث يتم مشاركة نسخ من محفوظات مواد الأرشيف مع مستخدمي الإنترنت.

في الجزء الثاني

سجلات البرلمان العثماني.

/جدول الأحداث /للصحيفة الرسمية (تقويم الواقع) للمجلس العرفي التركي (المحكمة العسكرية).

صحف اسطنبول.

أرشيف القدس.