القضية قضية الشعب الأرمني
نقلا عن الموقع الرسمي لحزب الإتحاد الثوري الأرمني
في 10 آب 1920، وقف الشعب الأرمني منتصرا في الساحة الدولية، بدخوله حقبةً جديدةً كشعبٍ حر صاحب دولة حرة ذات سيادة من الناحية القانونية.
ففي اليوم العاشر من شهر آب عام 1920، قبل 99 عاما، تم التوقيع رسميا على معاهدة سيفر التي رسخت الاعتراف القانوني الدولي باستقلال جمهورية أرمينيا وإقامة الدولة.
معاهدة سيفر أصبحت الوثيقة الدولية التي وفقاً لأسس القانون والحق العالمي الوحيدة في تحديد الحدود بين تركيا وأرمينيا بدقة ورسم خريطة لها، وذلك وفق تحكيم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حينها وودرو ويلسون.
ضاحية سيفر الواقعة 9.9 كيلومتر جنوب غرب وسط باريس، والمعروفة تاريخيا كمركز لإنتاج الخزف الفرنسي ومقر المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، أصبحت في 10 آب عام 1920 معروفة أيضا بمعاهدة سيفر للسلام عقب الحرب العالمية الأولى.
كانت معاهدة سيفر واحدة من المعاهدات الملزمة قانونيا في نهاية الحرب العالمية الأولى التي فرضتها قوات الحلفاء المنتصرة على القيادة دول المحور المهزومة والمتمثلة بألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا والإمبراطورية العثمانية.
أصبحت معاهدة سيفر معاهدة السلام والصلح بين الإمبراطورية العثمانية المهزومة والحلفاء المنتصرين.
أقيمت مراسم التوقيع الرسمي للمعاهدة في إحدى معارض مصنع الخزف الشهير في سيفر.
ترأست فرنسا المراسم.
تم إعداد المعاهدة بثلاث لغات: الفرنسية والإنكليزية والإيطالية وتم التوقيع عليها بالأبجدية اللاتينية من قبل أرمينيا وبلجيكا وفرنسا واليونان والحجاز (المملكة العربية) وإيطاليا واليابان وبولندا والبرتغال ورومانيا والمملكة المتحدة و يوغوسلوفاكيا والامبراطورية العثمانية.
وقع على معاهدة سيفر من قبل جمهورية أرمينيا رئيس وفد جمهورية أرمينيا أفيديس أهارونيان. ومن قبل الإمبراطورية العثمانية وقعوا الأعضاء الأربعة من الوفد التركي المفوضين من قبل السلطان محمد السادس وهم رضا توفيق والصدر الأعظم الداماد فريد باشا والسفير هادي باشا ووزير التعليم العثماني رشيد خالص.
لمعاهدة سيفر مصير سياسي وقانوني معقد. وهي في تاريخ المعاهدات الدولية إحدى الوثائق القانونية القليلة التي لم يتم التصديق عليها بالكامل أو تنفيذها بالكامل، كما لم يتم إلغاؤها أو حذفها بالكامل.
شلت معاهدة سيفر حرفيا الإمبراطورية العثمانية. وقام الحلفاء المنتصرون بتوزيع غنائم الحرب فيما بينهم.
في الشرق الأوسط، والجزء الغربي من الإمبراطورية في البلقان وشمال إفريقيا أكدت كل من فرنسا وإنكلترا وإيطاليا وكذلك اليونان كحليف صغير اهتمامها بالأقاليم والبلدان والشعوب المحررة من نير العثمانيين.
في هذا الصدد، فإن معاهدة سيفر مع بنودها وأقسامها لم تحتاج إلى التصديق فحسب، بل دخلت حيز التنفيذ على الفور … بل وأكثر من ذلك.
للأسف لا يمكن قول ذات الشيء بالنسبة للجزء المتعلق بأرمينيا أو بالبنود المتعلقة بها.
كان الحلفاء المنتصرون في منافسة وخلاف حاد حول تقسيم الإمبراطورية العثمانية لدرجة ان الأمر بعد انتهاء الحرب في خريف عام 1918 استغرق نحو عامين ليتم التوقيع أخيرا على معاهدة سيفر في 10 آب 1920، ولكي يقوم الحلفاء بالممارسة القانونية لاتفاقهم.
استفادت القومية التركية إلى حد كبير من هذا التنافس الداخلي بين الحلفاء بقيادة مصطفى كمال، الذي وقّع اتفاقيات ثنائية منفصلة مع السلطات السوفيتية المنشأة حديثًا بشكل صريح وسري، ليس فقط لرفض معاهدة سيفر ولكن أيضا لشن هجوم ضد أرمينيا في تشرين الأول من عام 1920.
إن تقوية مواقف الحركة الكمالية وضعف جمهورية أرمينيا (تحت ضغط لينين وكمال) كانت سببا بأن تقوم حكومة السلطان محمد السادس بعدم إرسال معاهدة سيفر إلى البرلمان ليتم تصديقها.
في أعقاب هذه التطورات، تم ببساطة نسيان معاهدة سيفر.
لم يتم التصديق عليها أو إعلان إبطالها، بل خضعت لمنطق القوة وذلك من خلال تطبيق أجزاء وبنود منه، وكذلك استبعاد التطبيق السياسي لأجزاء أخرى.
وفي هذا الصدد، صاغ الحلفاء معاهدة جديدة لإنهاء حالة الحرب رسميا على الجبهة الشرقية للحرب العالمية الأولى. كان هذا العهد الجديد معاهدة لوزان الذي تم التوقيع عليه في 24 تموز عام 1923، والذي لم يتم توقيعه مع الامبراطورية العثمانية، ولكن مع الجمعية الوطنية العليا في تركيا، وهو الاسم القانوني للحركة القومية التركية التي تزعمها كمال.
(لم تكن تركيا الجمهورية في تلك الأيام كيانا قانونيا. حيث يتم الإعلان عنها في 29 تشرين الأول عام 1923).
ولكن كما كان الحال منذ آلاف السنين، الحق والقانون متواضع دائما أمام السيف والأقوياء.
فحدث الشيء نفسه في معاهدة لوزان الموقعة مع كمال، حيث تم تخطي الإلغاء القانوني لمعاهدة سيفر أو استبداله قانونيا، وقام الحلفاء المنتصرون باستخدام سياسة إرضاء تركيا وإبعاده عن المعسكر السوفيتي وتقريبه من أوروبا.
ولكن في الوقت نفسه، كان ثمن ذلك الالتفاف هو الاعتراف بتركيا الكمالية كخليفة للإمبراطورية العثمانية، وهو ما يعني بطبيعة الحال وراثة جميع التزامات الدولة التركية تجاه أرمينيا والشعب الأرمني.
إن الإنكار المخزي والسلوك الواعد لأوروبا في معاهدة لوزان تستحق أن يتم مناقشتها لوحدها. ولكن في النهاية لابد من التأكيد على أنه من خلال إهمال معاهدة سيفر ببساطة فإن أطراف معاهدة لوزان قد أبقوا تطبيق معاهدة سيفر متاحا أمام التاريخ.
مثلما أبرزت السيادة العالمية معاهدة لوزان تحت ضغط السيف والقوة، فبنفس الطريقة يمكن للسيادة العالمية أن تضطر إلى إعداد واعتماد معاهدة سيفر جديدة تحت ضغط التطورات.
في الواقع، لا توجد معاهدة دولية أخرى بين تركيا وأرمينيا حول العلاقات الدولية وتنظيم الحدود باستثناء معاهدة سيفر، والتي بموجبها يظهر توقيع جمهورية أرمينيا.
قبل الشعب الأرمني وإلى جانب كل القوى العظمى والصغيرة في العالم، فإن الدولة التركية على وجه الخصوص هي الأكثر إدراكا لهذا الواقع وذلك بقلق كبير.
ولهذا السبب، لا تدخر الدولة التركية أي جهد لإجبار جمهورية أرمينيا الحالية على توقيع معاهدة دولية جديدة مماثلة لمعاهدة كارس الموقعة في 23 تشرين الأول عام 1921.
وفي النهاية تدرك تركيا بشكل كبير أن معاهدة سيفر سواء تم نسيانها أو تم إبطالها. فهي معلقة فوق رأسها مثل سيف داموقليس، وهو ما يمنح قانونيا اعترافا دوليا لحدود جمهورية أرمينيا المرسومة من قبل ويلسون.
وكل شخصية سياسية مسؤولة عن الدولة التركية سواء كان اسمه عصمت أينونو أو رجب أردوغان، فإنه يدرك أنه في نهاية المطاف يمكن استدعائه للمحاسبة إذا لم يستطع – من خلال التوقيع على معاهدة دولية جديدة – حرمان أرمينيا والأرمن من معاهدة سيفر.
نعم، بالرغم من أن معاهدة سيفر لم يتم التصديق عليها، إلا أن موادها المتعلقة بأرمينيا لم تحل محلها أي معاهدة أخرى. لم تكن لمعاهدة كارس أي شرعية دولية على الإطلاق. ومعاهدة لوزان نفت ببساطة أن القوى العظمى مَدينة – من حيث القانون والحق الدولي – لأرمينيا والشعب الأرمني.
في 10 آب، قبل 99 عاما، نالت أرمينيا والشعب الأرمني – تنفيذاً لرؤيتنا لأرمينيا حرة مستقلة موحدة -ورقة الانتصار الأبدية وغير القابلة للدحض من قبل الحق والقانون الدولي.
ويبقى للأجيال الشابة إزالة غبار النسيان والإنكار وإعادة المعاهدة إلى الحياة.
يجب بذل الجهود للوقوف ضد الاستفزازات التركية اليومية ومنعهم سلب معاهدة سيفر من أيدي الشعب الأرمني وجمهورية أرمينيا.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.