“القضية الأرمنية في الدولة العثمانية ( 1887 -1923 )”-محمد رفعت الإمام

القضية الأرمنية في الدولة العثمانية ( 1887 -1923 ).

عرض : عطا درغام
في سلسلة دراساته عن الأرمن ، كتب الدكتور محمد رفعت الإمام كتابه ( القضية الأرمنية في الدولة العثمانية ( 1887 -1923 ) .
ويشير الكاتب في مقدمة كتابه ، أن تاريخ الشعب الأرمني محوط بضبابية كثيفة مخيفة علي المشهد المعرفي المصري، وربما العربي ، لاسيما أم قضاياه الكبري ألا وهي : الإبادة العرقية التي اقترفتها السلطات الحكومية العثمانية في أطوارها الحميدية والاتحادية والكمالية ضد الجنس الأرمني في الدولة العثمانية بغية تحقيق تناغم رفيع المستوي في التركيبة الإثنية للبناء الطوراني وقوامه : قومية واحدة وجنس واحد .
لكن اصطدم هذا المشروع بعناصر غير تركية في الدولة العثمانية ، لا سيما الأرمن الذين يشكلون عقبة عرقية – دينية سياسية – فكرية – اقتصادية – اجتماعية في وجه المشروع الطوراني .
ويشير الكاتب إلي بداية اهتمامه بالدراسة الأرمنية منذ صدور كتابه الأول عن الأرمن في القرن التاسع عشر ، مرورا بدراسته عن الأرمن في مصر ( 1896 -1961 ).
ويرجع سبب اختيار سني الدراسة بين عامي 1878 – 1923 إلي أن سنة البدء تمثل نقطة تحول في القضية الأرمنية من سمتها المحلية العثمانية إلي طبيعتها الدولية بموجب المادة “61” من معاهدة برلين ، أما سنة الختام فقد سجلت وفاة القضية الأرمنية رسميا في معاهدة لوزان .
ويذكر الكاتب الصعوبات التي اعترضت الدراسة ، ومنها الطبيعة التعقيدية المتداخلة والمتشابكة لبنائية القضية الأرمنية وحيثياتها وملابساتها ، كما أن المرجعيات المتباينة تتعامل مع منظومة هذه القضية من منطلق ثابتين جد متنافضين : أولهما رفضي تبريري عثماني – تركي ، وثانيهما إثباتي تقريري أرمني .
ويشير الكاتب إلي تعدد مصادر الدراسة في لغاتها العربية والمعربة والإنجليزية والأرمنية ، وتنوعت أشكالها بين الوثائق والدراسات والبحوث المختلفة ، وذلك لصياغة البنية البحثية وتركيب الصورة الحديثة وتحليلها علي النحو الذي خرجت به الدراسة.